تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة:- (و) الأصل أن الذهب حرام على الرجل لحديث ((هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها)) قالها وقد اخرج ذهباً وحريراً، والحديث صحيح، لكن يباح للرجال (من الذهب قبيعة سيف) لأن عمر (كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرهما أحمد وعن مزيدة بن مالك العبدي قال:- دخل رسول الله (يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة رواه الترمذي، وفيه ضعف ولأبي داود عن معاوية:- نهى رسول الله (عن لبس الذهب إلا مقطعاً واختار الشيخ تقي الدين إباحة الذهب اليسير في السلاح (والحلي) وكذلك يجوز للرجال من الذهب (ما دعت إليه ضرورة كآنفٍ) لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفاً من فضة فأنتن عليه فأمره النبي (أن يتخذ أنفاً من ذهب رواه أبو داود وصححه الحاكم، وكذا يجوز ربط الأسنان وشدها بالذهب لأنه ضرورة فجاز كالأنف إجماعاً وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبدالله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.

مسألة:- (و) أبيح (لنساءٍ منهما) أي من الذهب والفضة (ما جرت عادتهن بلبسه) ولو كثر لأن الشارع أبح لهن التحلي مطلقاً فلا يجوز تحديده بالرأي والتحكم لقوله (((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها)) ولأن المرأة محتاجة إلى التجمل والتزين لزوجها، وكذا يباح لها التحلي بالجواهر والياقوت قال ابن حزم:- اتفقوا على جواز تحلي النساء بالجواهر والياقوت أهـ والله أعلم.

مسألة:- (ولا زكاة في حلي مباحٍ أعد لاستعمال أو عارية) لقوله (((ليس في الحلي زكاة)) رواه الطبراني عن جابر بسندٍ ضعيف لكن بعضده الاستعمال في عصر النبوة بدون زكاة ولأنه لم يرصد للنماء والزكاة إنما شرعت في الأموال النامية ونقل الشيخ تقي الدين عن غير واحدٍ من الصحابة إن زكاته عاريته وقال:- والذي ينبغي إذا لم تخرج الزكاة ان تعيره أهـ وهو قول أنس وجابر وابن عمرو وعائشة وأسماء أختها، ولحديث ((كيس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)) والحلي المستعمل مثلها وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها ومالك والشافعي بل أكثر العلماء يفتون به وروى مالك في الموطأ عن عبدالله بن القاسم عن

الأنجم الزاهرات في حل أخصر المختصرات .. ج 1 · الصفحة ٢٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأنجم الزاهرات في حل أخصر المختصرات .. ج 1ص ٢٤٣