مسألة:- (والواجب فيها ربع العشر) أي في الذهب والفضة وعروض التجارة للأحاديث التي تقدمت وأصحها حديث أنس في الصحيح ((وفي الرقة ربع العشر)) وفي حديث علي ((وليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون ديناراً ففيها نصف دينار)) وهو عشرها، وقيس عليها عروض التجارة وهذا بالإجماع ولله الحمد والمنة والله أعلم.

مسألة:- (وأبيح لرجل من الفضة خاتم) لحديث أنس وفيه ((أنهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً فاتخذ خاتماً من فضة نقشه محمد رسول الله)) متفق عليه، واتفق على ذلك العلماء نقله شيخ الإسلام تقي الدين، وأما الذهب فهو حرام على الرجال باتفاق الفقهاء إلا ما دعت إليه الضرورة لحديث ((يعمد أحمد إلى جمرة من نار فيضعها في يده)) بعد أن نزع خاتم ذهب كان على أحدهم ورما به. والأفضل جعل فصه مما يلي كفة لأن النبي (كان يفعل ذلك، متفق عليه. وكان ابن عباس يجعله مما يلي ظهر كفه وكذا علي بن عبدالله بن جعفر قال في الأنصاف:- وأكثر الناس يفعلون ذلك، وقال السيوطي:- أحاديث الباطن أكثر وأصح فهو أفضل أهـ، وله جعله في اليمين وفي الشمال لثبوت الأمرين عنه (ففي الصحيح عن ابن عمر أن خاتمه في اليمين وكذا عن أنس عند مسلم وعند غيرهما عن ابن عباس وعلى وعشرة من أصحاب النبي (وفي اليسار عند مسلم عن انس وابن عمر عند أبي داود ويكره جعله بسبابته ووسطى لنهي الصحيح عن ذلك في صحيح مسلم .. نهاني أن أجعل خاتمي في هذه والتي تليها والله أعلم.

مسألة:- (و) يباح له (قبيعة سيف) وهي ما يجعل على طرف القبضة قال أنس:- كانت قبيعة سيف رسول الله (من فضة .. رواه أبو داود والترمذي، وقال ابن هشام:- كان سيف الزبير محلاً بالفضة، واتفق الأئمة على جوازها والله أعلم.

مسألة:- (و) يباح له (حلية منقطة) وهي ما يشد به الوسط وقد اتخذ الصحابة المناطق محلاة بالفضة، قال الشيخ تقي الدين:- وأما الحياصة إذا كان فيها فضة يسيرة فإنها تباح على أصح القولين أهـ والحياصة هي المنطقة (ونحوه) أي نحو ما ذكر كحلية الجوش والخوذة والخف والران وحمائل السيف وما جرت به العادة والله أعلم.