مفلح عن شيخ الإسلام أنه لا زكاة فيه لعدم الدليل والأصل براءة الذمة وهو الأقرب لكن إن احتاط وأخرجها فقد أحسن لأن الخروج من الخلاف مستحب. والله أعلم.

مسألة:- (ومن أستخرج من معدنٍ نصاباً ففيه ربع العشر في الحال) لعموم قوله تعالى ((ومما أخرجنا لكم من الأرض)) وأقطع النبي (بلال بن الحارث المعادن القبلية فقال ((فتلك لا تؤخذها إلا الزكاة إلى اليوم)) رواه أبو داود ومالك وغيرهما، وهو عمل المسلمين وجعل فيه العشر قياساً على الاثمان.

مسألة:- (وفي الركاز الخمس مطلقاً) وعرفه يقوله (وهو ما وجد من دفن الجاهلية) لحديث أبي هريرة في الصحيحين ((وفي الركاز الخمس)) قال ابن المنذر:- لا أعلم أحداً خالف في هذا الحديث إلا لحسن أهـ ولأنه مال مظهور عليه من الكفار فوجب فيه الخمس كالغنيمة وقوله (مطلقاً) أي أن الركاز يجب فيه الخمس سواءً كان قليلاً أو كثيراً وسواء كان واجده مسلماً أو زمياً أو صغيراً أو مجنوناً، ويصرف مصرف الفيئ ويدفع باقيه لواجده لفعل عمر لما أتاه رجل وجد ألفاً مدفونة خارج المدينة فأخذ منها مائتي دينار ودفع بقيتها إلى الرجل ولأنه قالٌ مخموس كخمس الغنيمة ولحديث عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً وجد مالاً مدفوناً في قرية فقال (إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس، رواه الحاكم. والله أعلم

(فصل)

في نصاب الذهب والفضة والأصل في وجوب الزكاة فيهما الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى ((والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ... )) الآية وفي الصحيحين ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار)) الحديث، وحكى الإجماع على وجوب الزكاة فيهما غيرر واحدٍ من أهل العلم والله أعلم.

مسألة:- (وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالاً) وفاقاً لحديث علي بن أبي طالب مرفوعاً ((وليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار))