الزكاة في الحبوب كالثمار التي تدخر وإن لم تكن تمراً أو زبيباً كالفستق والبندق جعلاً للبقاء في المعشرات بمنزلة الحول في الماشية اهـ.

الثالث:- أن تبلغ نصاباً وهو خمسة أوسق لحديث جابر عندمسلم وأبي سعيد عند الشيخين ((وليس فيما دون خسمة أوسق صدقة)) والوسق ستون صاعاً بصاع النبي (وهي بأصواعنا مائتان وثلاثون صاعاً وتعدل ستمائة واثني عشر كيلوا أفاده الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله تعالى. (وهي) أي الخمسة أوسق (ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلاً وستة أسباع رطل بالدمشقي) وهي ألف وستمائة رطل بالعراقي وتقدم تقديرها بما هو موجود عندنا والله أعلم.

مسألة:- (وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدوصلاح ثمر) واشتداد الحب يبسه واصفراره وصلاح الثمر أن يحمر أو يصفر، فمن أشتد الحب وبد اصلاح الثمر وهما في ملكه تعلقت به الزكاة وإن باعه فعليه زكاته لتعلقها به وإن ملكه بعد اشتداد الحب وصلاح الثمر بشراءٍ أو هبة فزكاته على مالكه الأول فسبب الوجوب بدو الصلاح في الحب والثمر وشرط الوجوب هو الحصاد لقوله تعالى ((وآتوا حقه يوم حصاده)) ولأن العاهة غالباً قد أمنت ولأن نفوس الفقراء لا تتعلق به إلا بعد بدو صلاحه فناسب أن يكون سبباً لانعقاد وجوب الزكاة والله أعلم.

مسألة:- (ولايستقر) وجوبها (إلا بجعلها في بيدر ونحوه) أي أن شرط وجوب إخراجها هو جعلها في البيدر، والبيدر مجتمع الثمر والزرع وهو مكان تشميسها وتيبيسها ويسمى الجرين أيضاً، وذلك لأنها قبل وضعها في البيدر في حكم مالم تثبت اليد عليه. فإن تلفت الثمرة أو الزرع فلا يخلو إما أن يكون قبل بدو الصلاح فلا شيء عليه مطلقاً سواءً تلف بتعد أو تفريط أو غير ذلك لأن سبب الوجوب لم يتحقق بعد، وإما إن يكون بعد بدو الصلاح وقبل جعلها في البيدر فإن كان بتعدٍ منه ضمن وإن كان بلا تفريط ولا تعد لم يضمن وإما أن يكون التلف يعد جعلها في البيدر فالمذهب الضمان مطلقاً والصحيح أنه لايضمن إلا بتعد أو تفريط أيضاً لأن هذه الثمرة والزرع كالأمانة عنده والأمين لا يضمن إلا بالتعدي وليست الزكاة كالدين لأن الدين متعلق بالذمة فلا يسقطه تلف المال وأما الزكاة فمتعلقها المال فستسقط بتلفه والله اعلم.