السادس:- الاشتراك في المراعى وهو موضع الرعي ووقته لحديث سعد بن أبي وقاص السابق، ولا تعتبر النية في الخلطة إجمعاعاً بل تؤثر ولو وقعت اتفاقاً، وهي تؤثر سلباً وإيجاباً فلو كان لأحدهما عشرون وللآخر عشرون وتمت الشروط السابقة فعليهما شاة واحدة وهذا تأثير سلبي باعتبارهما إذا لو لم يكن بينهما خلطة لما وجب على واحدٍ منهما شيء وإذا كان لثلاثة مائة وعشرون شاة لكل واحد أربعون فإنه لايجب عليهم إلا واحدة هذا تأثير إيجابي إذ لو انفرد مال كل واحد منهم لوجب عليه شاه، ولايجوز الجمع بين المفترق ولايفرق بين المجتمع خشية الصدقة لحديث أبي بكر وفيه ((ولايجمع بين مفترق ولايفرق بين المجتمع خشية الصدقة)) متفق عليه. والله أعلم.

(فصل في زكاة الخارج الأرض)

من الحبوب والثمار والأصل فيها قوله تعالى ((أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض)) وقوله ((وآتو حقه يوم حصاده)) قال ابن عباس:- حقة:- الزكاة المفروضة وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب حكاه ابن المنذر وابن عبد البر والشيخ تقي الدين والله أعلم.

مسألة:- (وتجب) الزكاة (في كل مكيل مدخر خرج من الأرض) نص عليه الإمام أحمد بقوله:- ماكان يكال ويدخر ويقع فيه القفيز ففيه الزكاة قلت:- اشترط المصنف في وجوب زكاة الخارج من الأرض شروطاً:-

الأول:- أن يكون مما يكال وذلك لحديث أبي سعيد مرفوعاً ((وليس فيما دون خمسة أو ست من حبٍ ولا تمر صدقة)) وهذا لفظ مسلم، فقدره بالوسق وهو تقدير بالكيل فدل على صحة إناطة الحكم به.

الثاني:- أن يكون مما يدخر وعليه عامة أهل العلم قاله الخطابي ولأن مالا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلاً، قاله الشيخ تقي الدين وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث فيوجبون