(تنقة) اعلم أنه لايخرج في الزكاة هرمة ولامعيبة لايضحى بها إلا إذا كان الكل كذلك لقوله (((ولاتؤخذ في الزكاة هرمة ولاذات عوار ولاتيس إلا أن يشاء المصدق)) وقال تعالى ((ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون)) وهذا هو العدل، وهو الأخذ من أوساط المال بحيث لا يظلم رب المال ولا الفقراء لقوله (لمعاذ ((فخذ منهم وإياك وكرائم أموالهم)) متفق عليه، ولا تؤخذ الحامل ولا الربى وهي التي تربي ولدها اتفاقاً ولاطروقة الفحل أي التي طرقها الجمل لأنها تحمل غالباً، ولا لحديث ((إياك وكرائم أموالهم)) ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل إلا أن يشاء ربها لأن المنع حق له فإن طابت به نفسه فحسن ولقبوله (سناً أعلى وقوله ((فإن تطوعت بخير آجرك الله وعن سفيان الثقفي أن عمر بن الخطاب قال ((تعر عليهم السخلة يجلها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأسمولة ولا الربا ولا الماخضى ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره)) رواه مالك في الموطأ. ويعتد عليهم بالسخلة ولا تؤخذ منهم لقول عمر السابق)) اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم قال الموقق:- وهو مذهب علي ولايعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعاً، والله أعلم.

مسألة:- (والخلطة) بضم الخاء أي الشركة (في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد) أقول:- إعلم أن الخلطة نوعان:- خلطة اشتراك وأعيان وخلطة أو صافٍ وجوار، وهي تؤثر في ألمالمين بحيث تجعلهما كالمال الواحد لحديث أبي بكر الطويل وفيه ((وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)) وعن سعد بن أبي وقاص قال سمعت النبي (يقول ((الخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل والراعي)) رواه الدارقطني وضعفه أحمد، ولاتؤثر الخلطة إلا بشروط:-

الأول:- أن تكون في بهيمة الأنعام فلا تؤثر الخلطة في غيرها.

الثاني:- الاشتراك في المراح وهو بضم الميم المبيت والمأوى.

الثالثة:- الاشتراك في المسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى.

الرابع:- الاشتراك في المحلب وهو موضع الحلب ولايشترط اتحاد الإناء.

الخامس:- الاشتراك في الفحل بأن لايختص بطرق أحد المالين.