تعالى الفارين من الصدقة فقال (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين) الآيات فإن إدعى عدم الفرار وثَمَّ قرينه عمل بها وإلا فقوله قال أحمد:- لا يحل الاحتيال لإسقاط الزكاة ولا غيرها من حقوق الله تعالى والله أعلم.

مسألة:- (وإذا قبض الدين زكاه لما مضى) اعلم أن الدين الذي لك على غيرك لا يخلو إما أن يكون على مليءٍ باذلٍ له عند الطلب فعليك زكاته لكل عام روي ذلك عن علي وابن عمر وعائشة، قال في المبدع:- ولم يعرف لهم مخالف اهـ ولأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، وأما إن كان الدين على مفلس أو مماطل ففيه خلاف والمصنف جرى على أنه يؤدي زكاته لما مضى بلا تفصيل وهذا أضعف الأقوال، والصحيح هو أنه يؤدي زكاته إذا قبضه مرةً واحدة وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي ورواية عن أحمد واختاره الشيخ تقي الدين ومجدد الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحفيده وعليه الجمهور ويروى عن عثمان وابن عمر لأنه غير تام الملك وهو خارج عن يده ولأن الزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء وهو مفقود هنا كدين الإبن على أبيه والمهر تمر عليه السنون عند الزوج المماطل والمال الضائع أو الذي دفنه صاحبه فنسيه ونحو ذلك والله أعلم.

مسألة:- (وشرط لها) أي لوجوب الزكاة (في بهيمة أنعامٍ سوم أيضاً) والسوم هو الرعي والسائمة هي الراعية واحترز بذلك عن المعلوفة، فلا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، وأما بهيمة الأنعام المعدة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة وإن كانت معلوفة فتنبه لذلك والله أعلم.

مسألة:- (وأقل نصاب إبل خمس وفيها شاة) إجماعاً حكاه الموفق والوزير وغيرهما لما فيه الصحيح من حديث أنس مرفوعاً ((في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمسٍ شاة)) ولا زكاة فيما دونها إلا إذا شاء ربها لحديث أنس ((وإن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها)) (وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث) شياه (وفي عشرين أربع) شياه لحديث أنس السابق وكل ذلك مجمع عليه ولله الحمد والمنة.