حتى تأكله الصدقة)) وهو قول عمر وعلي واختاره الشيخ تقي الدين الرابع:- استقرار ملكه له أي تمام الملك في الجملة فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره لأنه أي المكاتب يملك تعجيز نفسه ويمتنع من الأداء، قال الموفق:- بغير خلاف علمناه. الخامس:- السلامة من الدين المنقص للنصاب، قال أحمد: الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة اهـ واحتجوا بقول عثمان (:- هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخلص أموالكم تؤدون منها الزكاة اهـ وقاله بمحضر من الصحابة ولم يخالف أحد فدل على اتفاقهم عليه ولأن الزكاة وجبت مواساة للفقراء وحاجة المدين كحاجة الفقير أو أشد فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره.

السادس:- مضي الحول:- اجماعاً لقول عائشة مرفوعاً ((لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول)) رواه أبو داود، وقال ابن عمر ((من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول)) وقال (لعلي ((إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار)) رواه أبو دود وقال ابن عبد البر:- وعليه جماعة الفقهاء قديماً وحديثاً. فالحول شرط لوجوب الزكاة في الأموال الزكوية (إلا في المعشر) كالحبوب والثمر فلا يشترط فيها مضي الحول ولكن تؤخذ الزكاة منها عند وجودها لقوله تعالى (و آتو حقه يوم حصاده) وكذا المعدن والركاز والعسل قياساً عليهما. ولا يشترط الحول أيضاً في (نتاج السائمة) فحوله حول أصله إن كان نصاباً وإلا فمن حين بلغ نصاباً لقول عمر:- ((إعتدِ عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم)) رواه مالك ولقول علي:- ((عُدَّ عليهم الصغار والكبار)) قال في المبدع ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعاً اهـ والله تعالى أعلم.

مسألة:- (وإن نقص) أي النصاب (في بعض الحول ببيع أو غيره) كأن أبدله بغير جنسه (لا فراراً) من الزكاة (انقطع) الحول لأن الحول شرط لوجوب الزكاة كما تقدم دليله، قال العلماء:- إلا إذا أبدل ذهباً بفضة أو العكس فإنه يبني على الحول الأول لأنهما كالجنس الواحد وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط وقد عاقب الله