مسألة: - (تجب) الزكاة (في خمسة أشياء) الأول: في (بهيمة الأنعام) وهي عند الإطلاق الإبل والبقر والغنم سميت بذلك لما في صوتها من الإبهام وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى (و) تجب في (نقدٍ) وهو الذهب والفضة وما توفرت فيه الثمينة، (وعرض التجارة) أي الأشياء المعروضة للبيع والشراء فتجب الزكاة في قيمتها بشروط سيأتي بيانها، (وخارج من الأرض) من الحبوب (و) الـ (الثمار) والعسل ومعدنٍ وركاز على ما يأتي تفصيله، والأصل عدم الزكاة، فمن ادعى أن هذا المال تجب فيه الزكاة فعليه الدليل قال ابن رشد:

لا خلاف في عدم وجوب الزكاة في العبد والفرس المعد للركوب اهـ.

وقال الوزير:- أجمعوا على أنه ليس في دور السكن وثياب البذلة وأثاث المنزل ودواب الخدمة وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة. أهـ والله أعلم.

مسألة:- (بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول) هذه هي شروط وجوب الزكاة وهي كما يلي:- الأول:- الإسلام فلا تجب الزكاة على كافر يعني وجوب أداء وأما وجوب الخطاب ففيه خلاف ينبني على مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام والصواب القول بتكليفهم، الثاني:- الحرية فلا تجب على عبدٍ لأنه لا مال له وهو مذهب الجمهور مالك والشافعي وأصحاب الرأي وسائر العلماء إلا ما حكي عن عطاء وأبي ثور ورواية عن أحمد، ولا تجب على مكاتبٍ لأنه عبد وملكه غير تام قال الموفق وابن المنذر: لا نعلم أحداً خالف فيه إلا أبا ثورٍ، وحكاه الوزير إجماعاً، وتجب على المبعض بقدر حريته، الثالث:- ملك النصاب:- فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب للنصوص حكاه الوزير والنووي إجماعاً وسيأتي بعض الأدلة على ذلك إن شاء الله تعالى وتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون ويخرجها وليهما لأن ذلك من باب ربط الأحكام بأسبابها ولأن تعلقها بالمال أقوى، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ((من ولي مال يتيم فليتجر به ولا يتركه