تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

((لعن رسول الله (زوَّارات القبور)) وعن أبي هريرة وحسان بن ثابت نحوه، وفي رواية من حديث ابن عباس ((زائرات القبور)) بلا صيغة مبالغة ولكنها ضعيفة لأنها في أبو صالح مولى أم هانئ وعن أم عطية قالت ((نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا)) متفق عليه، والعبرة في روايتها لا رأيها، وقيل يجوز مع عدم الإكثار واختاره القرطبي والشوكاني رجحه الألباني، وقد استوفينا شرح هذه المسألة في شرحنا للدرر البهية فاليرجعه من شاء والله أعلم، الرابع: وأما زيارة قبر الكافر فتجوز إذا كانت بقصد الاعتبار والاتعاظ لا يقصد الدعاء والاستغفار له لحديث ((فاستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي)) قال الناظم:

وأجز زيارة كافرٍ لا للدعاء ... بل لارتداع القلب عن عصيان. ... والله تعالى أعلم. مسألة:- (و) تسن (القراءة عنده) أي عند القبر لما روى أنس مرفوعاً قال من دخل المقابر فقرأ (يس) خفف عنهم يومئذٍ وكان له بعددهم حسنات، قلت هكذا يستدلون ولا أعرف له أصلاً في كتب الحديث المعتمدة وللدار قطني نحوه عن علي في سورة الإخلاص، ونحوه أيضاً عن اللحلاج عند الطبراني لكن كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة وليس فيه حديث صحيح ولا حسن بل الأحاديث الصحيحة تدل على النهي عن العكوف عند القبور واعتيادها وسئل أحمد:- أيحمل مصحفاً إلى القبر فيقرأ فيه عليه؟ قال:- بدعة، قال الشيخ تقي الدين:- واتخاذ المصاحف عنده ولو للقراءة فيها بدعة ولو نفع الميت لفعله السلف اهـ قلت:- يا لله العجب هذا من المواضع التي نسبها الأصحاب للمذهب والمذهب منها براء بل كان أحمد ينكر هذا ويعده بدعة، والأصل في العبادات الحظر والتوقيف إلا بدليل شرعي ولا عبرة بفعل ابن عمر لو صح عنه لأنه خالف الأدلة الصحيحة والله أعلم.

مسألة: (و) يسن أن يفعل عند الميت (ما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر) لحديث ابن عباس في الصحيحين وأن النبي (دعا بجريدة رطبة فشقها بإثنتين فغرز على قبرٍ منهما واحدة " كذا قالوا:- لكن هذا ليس بصحيح بل وضع الجريدة فعل خاص برسول الله (ولا يجوز لنا أن نتأسى به فيه وذلك لأمور:- الأول أنه لم يفعل ذلك عند كل قبر وإنما ثبت ذلك في هذين القبرين فقط، الثاني:- أنه لم يضعهما إلا لأنه سمع عذابهما في القبر فإطلاق

الأنجم الزاهرات في حل أخصر المختصرات .. ج 1 · الصفحة ٢٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأنجم الزاهرات في حل أخصر المختصرات .. ج 1ص ٢٢٦