وعن عائشة عند البخاري أن أبا بكر رضى الله عنه قبل رسول (حين توفى ولم ينكر فكان إجماعاً والله أعلم.

(فصل)

إعلم أن غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه فرض كفاية بإجماع المسلمين ولقوله (للذي وقصته ناقته فمات ((اغسلوه بماءٍ وسدرْ وكفنوه في ثوبيه)) متفق عليه.

مسألة:- (وإذا أخذ) أي شرع الغاسل (في غسله ستر عورته) وجوباً وهي ما بين السرة والركبة لحديث علي ((ولا تنظر لفخذ حي ولا ميتٍ)) رواه أبو داود قال الموفق:- يجب ستر عورته بغير خلاف علمناه أهـ ويجرده ندباً ((لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره ولفعل الصحابة المتشهد بينهم بدليل ((قوله كما نجرد موتانا)) والمراد سوى عورته والله أعلم.

مسألة:- (وسن ستره كله عن العيون) لأن جميعه صار عورة ولأنه ربما كان به عيب يستره في حياته ولخوف ظهور شئ من عورته في ستره في غرفة أو خيمة، وحتى الغاسل لا ينظر من الميت إلا ما دعت الحاجة إليه ولذلك اشترط كون الغاسل أميناً والله أعلم.

مسألة:- (وكره حضور غير معين) أي لا ينبغي للغاسل أن يمكن أحداً من الدخول على الميت إلا للحاجة كالمعين الذي يعين الغاسل في تقليب الميت وصب الماء وضرب السدر وتكفينه ونحوه، ولأنه ربما كان في الميت مالا يحب اطلاع أحد عليه.

مسألة:- (ثم نوى وسمى) أما النية فلأنها طهارة يقصد بها التعبد والتعبد يحتاج إلى نية لعموم قوله ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) وهو قول الجمهور وصححه الموفق والشارح، وأما التسمية:- فلأن الأصل أن كل طهارة شرعية يشرع تقدمها بالبسملة كالوضوء والغسل ولعدم تصورهما من الميت قامت تسمية ونية الغاسل عن تسمية ونية الميت فهو كالبدل عنه ولذلك قال (وهما) أي النية والتسمية (كفى غسل حي) أي أن التسمية والنية واجبان كما هما واجبان في غسل الحي، لكن الصواب أنهما سنة لأن القول الصحيح أنهما