* 1 * يدع في مسألة كفار التاويل وردهم إجماعا قط كما بينه في العواصم وذلك أن السيد * 2 * علي بن أبي القاسم ادعى أن ابن الحاجب حكى الاجماع في رد روايه كفار التأويل فقال * 3 * المنصف ما لفظه والمبتدع بما يتضمن التفكير كالسافر عند المكفر قال المنصف المكفر * 4 * بعض الأمة فلم يلزم أن تجمع الأمة على رده فان قلت كلامه يقضي بأن الذين لم يكفره * 5 * لردوا روايته قلت ليس كلامه يقتضي هذا لوجهين أحدهما أن الذي لم يكفر لا يسمى مكفر * 6 * إلا حقيقة ولا مجازا وابن الحاجب إنما روى عمن يكفر وإذا ثبت أن الأمة غير مجمعة * 7 * على التفكير فقد تعذر الإجماع وهو مأخوذ من نص ابن الحاجب ثم قال الوجه الثاني أن * 8 * زبدة الكلام أن السيد توهم من ابن الحاجب أنه قال إن الذين لم يكفروا لو كفروا لما * 9 * قبلوا من كفروه وهذا ليس بدعوى الإجماع البتة بل هذا دعوى على أهل الإجماع وفرق * 10 * بين دعوى إجماع الأمة ودعوى الإجماع على الأمة قال ابن الحاجب لو نص على هذا لماصدق * 11 * ولا صدق لأن هذا من قبيل علم الغيب فمن أين له أن الذين لم يكفروا لو كفروا لردوا * 12 * روايتهم وما أمنه أنهم يكفرونهم من أنهم يقبلونهم كما قال بذلك الشيخ أبو الحسين * 13 * وغيره انتهى باختصار
ويرجع هذا يعنى دعوى إجماع الأمة على قبول كفار التأويل بأشياء * 14 * أحدها أن دعوى هؤلاء وهم المنصور بالله والإمام يحيى ومن ذكر معها إجماع الأمة * 15 * يشمل دعوى إجماع العترة قال المصنف في العواصم ولا شك أن هؤلاء الذي ادعوا الإجماع * 16 * نم المشاهير بتعظيم العترة ومن أهل الورع والإطلاع وذلك يقضي أنهم ما ادعوا إجماع * 17 * الأمة حتى عرفوا إجماع أهل البيت أولا خاصة في ذلك العصر فإن أهل البيت عليهم السلام * 18 * في زمان حدوث الفسق في المذاهب لم يكونوا إلا ثلاثة على وولداه وإجماعهم حجة ومعرفته * 19 * متيسرة سهلة لانحاصرهم واشتهارهم فأقل أحوال الإمام المنصور بالله رضي الله عنه * 20 * والإمام يحيى بن حمزة أنهما لا يدعيان إجماع الصحابة إلا وهما يعرفان ما مذهب علي
* 1 * عليه السلام وولديه فإنهما لو لم يعرفا مذهبهم لكانا مجازفين بدعوى الإجماع * 2 * وهما منزهان عن ذلك بإتفاق الجميع على إمامتهما وسعة اطلاعهما وعلى دعوى أنه مذهب * 3 * علي عليه السلام لا سيما والمدعون لذلك من أئمة أولاده وهما الإمامان المذكوران * 4 * قال في العواصم فإن ذلك يقتضي أنهما عرفا أن قبول المتأولين مذهب علي عليه السلام * 5 * لأن أقل أحوالهما حين ادعيا العلم بمذهب جميع الصحابة المشهور والمغمور أن يكونا * 6 * قد عرفا أن ذلك مذهب إمام الأئمة وأفضل الأمة وكفي به عليه السلام حجة لمن أراد * 7 * الهدى وعصمة لمن خاف الردى وكبار شيعتهم من الفقيه عبد الله بن زيد والقاضي زيد * 8 * وكذلك ذلك أي دعوى إجماع الأمة على قبولهم يقوي أنه مذهب الهادي والقاسم عليهما * 9 * السلام لأنها من أعيان الأمة ويبعد أن يخالفا إجماع الصحابة كما هو تخريج المؤيد * 10 * بالله وأحد تخريجي أن طالب وظاهر رواية أبي مضر وذلك أرجح من أحد تخريجي أبي طالب * 11 * والله أعلم في العوصام أنه خرج السيد المؤيد بالله للهادي أنه يقبلهم ورواه عنهم * 12 * الفقيه علي بن يحيى الوشلي في تعليقه بلفظ التخريج ورواه عنه القاضي شرف الدين * 13 * الحسن بن محمد النحوري في تذكرته بلفظ التحصيل ولم يختلف في ذلك عن المؤيد بالله * 14 * وكذلك السيد أبو طالب نسب ذلك إلى الهادي في أحد تخريجه رواه الفقيه علي بن يحيى * 15 * الوشلي في تعليقه ونص في اللمع على ذلك فقال قال السيد أبو طالب وأما شهادة أهل * 16 * الأهواء من البغاة والخوارج فإن جواز شهادتهم لا يمتنع أن يخرج على اعتباره لكون * 17 * الملة واحدة لأن الواحدة لأن هؤلاء كلهم من أهل ملة الإسلام وهذا لفظه في اللمع * 18 * وظاهر رواية أبي مضر قال فيها أيضا إن القاضي أبا مضر من أئمة مذهب الزيدية والجلة * 19 * وقد روى عن الهادي والقاسم عليهما السلام قبول المتأولين رواية غير تخريج وذلك * 20 * أرجح من أحد تخريجي أبي طالب قال فيها أيضا لأن السيدين الأخوين إماما مذهب الهادي * 21 * وقد تطابقا على تخريج قبوله رواية المتأولين ولم يتطابق على تخريج رده لهم بل انفرد