* 1 * بالإجماع وقاضي القضاة مبتدع عند الجميع لمخالفته لأهل البيت في مسائل قطعية * 2 * توجب ترجيحهم عليه
وهذه أي رواية الإجماع على عدم قبولهم تفرد بها القاضي عبد الجبار * 3 * كما تقدم وقد رد ذلك عليه الشيخ أبو الحسين في المعتمد فإنه قال وأما الكفر بتأويل * 4 * فإنه ذكر قاضي القضاة أيده الله أنه يمنع من قبول الحديث قال لاتفاق الأمة على المنع * 5 * من قبول خبر الكافر قال والفقهاء قبلوا أخبار من هو كافر عندنا لأنهم لم يعتقدوا * 6 * فيه أنه كافر قال أبو الحسين والأولى أن يقبل خبر من هو كافر أو فاسق بتأويل إذا * 7 * لم يخرج من أهل القبلة وكان متحرجاا لأن الظن بصدقه غير زائل وادعى الإجماع على * 8 * نفي قبول خبر الكافر على الإطلاق ولا يصح لأن كثيرا من أصحاب الحديث يقبلون خبر * 9 * سلفنا كالحسن وقتادة وعمرو مع علمهم بمذهبهم وإكفارهم من يقول بقولهم وقد نصوا على * 10 * ذلك انتهى
قال المصنف بعد نقله له وقول أبي الحسين على الإطلاق يعني أنه لم يقيد * 11 * بالكفر المجمع على رد صاحبه بالكفر المخرج عن الملة وهذا الرد لقول قاضي القضاة * 12 * وعلمنا من المخالفين الذي ادعى عليهم الموافقة أنهم يخالفون في ذلك فلم يتم دعواه * 13 *
وأما السيد أبو طالب فإنما حكى الشيخ أحمد عنه ما هو قريب من الإجماع والقريب * 14 * من الشيء غير الشيء والحجة إنما هو الإجماع لا القريب منه على أنه رواه عنه بصيغة * 15 * التمريض
قلت وما أحسن قول المصنف في العواصم على هذه العبارة حيث قال وليت شعري * 16 * ما حد مقاربة الإجماع فقال مالفظه وكذلك السيد أبو طالب حكى الإجماع في كفار التأويل * 17 * انتهى وأنكر المصنف وجود هذا عن أبي طالب وقال إنما المروي عنه ما ذكره الشيخ أحمد * 18 * الرصاص وكذا ابن الحاجب لم