تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* 1 * بهذا أبو طالب قثبت بهذا ترجيح تخريج رواية قبولهما وإنما ذكر المصنف هذا لأن * 2 * السبب علي بن أبي القاسم رجح تخريج أنهم لا يقبلون عند الهادي والقاسم على رواية * 3 * تخريج قبولهم فرده المصنف بإيراد ستة إشكالات على كلامه وأتى هنا بزبدة ما في تلك * 4 * الإشكالات

فإن قيل كيف يصغي إلى قبول دعوى الإجماع وقد علم وقوع الخلاف هذا السؤال * 5 * وارد على رواية الإجماع على قبول رواية فساق التأويل وعلى رواية قبول كفار التاويل * 6 * فلا يتوهم أن إتيانه به هنا أنه يختص برواية إجماع كفار ا لتأويل

قلت إنما أصغي * 7 * إلى دعوى الإجماع لأن دعوى الإجماع لم يتحد بمتعلق الخلاف قد أورد المصنف السؤال * 8 * في العواصم على كلام المعيار للإمام يحيى فقال فإن قيل فقد روى الإمام الخلاف في * 9 * المعيار فناقض قلنا شرط التناقض عزيز إذا لا يصح مع إمكان الجمع والجمع ممكن في * 10 * ذلك بأن يكون الخلاف الذي في المعيار منسوبا إلى أهل عصر والإجماع الذي رواه في * 11 * الإنتصاد منسوبا إلى أهل عصر آخر ووذلك كثير في مسائل الإجماع انتهى وعد عين أهل * 12 * الإجماع في قوله بل الإجماع المدعى إجماع الصدر الأول ولم ينقل عن أحد منهم نص * 13 * على رد المتأولين أبدا فلم يكن في عصرهم خلاف والخلافإنما وقع بين أهل عصر آخر * 14 * فلا تناقض إذا من شرطه اتحاد الزمان قال المصنف في العواصم واعلم أنه لم ينقل عن * 15 * أحد من الصحابة أنه لا يقبلهم البتة وكذلك لم يدع أحد من الخلف ولا السلف أن الأمة * 16 * أحمعت على رد فساق التأويل فتأمل هاتين الفائدتين انتهى

فإن قيل لعل الصحابة المدعى * 17 * إجماعهم إنما قبل بعضم بعضا أيام الفتنة وهي من حين حصار عثمان وبعدها تحقق حصول * 18 * فساق التأويل من غير تمييز منهم لما وقع من ذلك المروي قبلها حيث لا فاسق تأويل * 19 * أو بعدها وهو بعد

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارج ٢ · ص ٢٢٤