وقد جاء إصدار "رخصة الاستيراد" نتيجة "حساسية واشنطن بعدما ساد الاعتقاد بأنها لم تقم بحماية التحف العراقية من اللصوص بالشكل المناسب بعد سقوط حكومة صدام"، حسبما ما جاء في تقرير وكالة الأنباء الفرنسية. وقد بررت باتريشيا هاريسون (1) ، مساعدة وزير الخارجية للشؤون التربوية والثقافية، إصدار "شهادة الاستيراد" بقولها بأن للمادة "أهمية ثقافية". وفي هذا تفادٍ للتصريح بشكل واضح أن المواد المعنية هي "ممتلكات ثقافية عراقية" ينطبق عليها "مرسوم تنفيذ ميثاق الممتلكات الثقافية" لعام 1987. وما حصل يتعارض مع القوانين العراقية التي تمنع إخراج أي قطع تراثية، وهو أيضاً لا يمكن تبريره في ظل غياب السيادة العراقية.
"مصلحة قومية"
(1) (Patricia Harrison).
الاختراق الصهيوني للعراق · الصفحة ٢٨٦