لهذه الإشاعات أساس من الصحة، وخاصة أن الإسرائيلي نمرود رافائيلي يستشهد ببيان لـ "اتحاد المحامين العراقيين" يهدف عملياً إلى إضفاء صبغة الشرعية على "إعادة الحقوق لليهود العراقيين". فقد جاء في هذا البيان أن "استرجاع ممتلكات اليهود العراقيين يقع قانونياً تحت تشريعات سلطات الاحتلال"، غير أن البيان يضيف: "إن إحصاء السكان لعام 1957 يشمل اليهود. ويستدل من ذلك أن هؤلاء اليهود هم عراقيون، حتى لو أسقطت عنهم الجنسية العراقية من قبل الحكومة العراقية لعدم عودتهم إلى العراق بعد انقضاء ثلاثة أشهر من مغادرتهم البلاد"، وهو "شرط تصريح الخروج لليهود الذين سمح لهم بمغادرة البلاد في السبعينات" (1) . ويؤكد هذا الاتجاه ما صرح به مسؤول كبير من "مجلس الحكم الانتقالي" لصحيفة الجيروسالم بوست الإسرائيلية بأن كل الأملاك التي أخذت من "اليهود وآخرين" ستعاد إلى أصحابها وأن قانون عام 1951 سيخضع للتعديل (2) .

"لن نسمح أن يتكرر فصل النكبة"