في حزيران، ترددت في العاصمة العراقية شائعات عن يهود يقومون بشراء عقارات بأسعار خيالية في بغداد (1) . وكذلك نشرت صحيفة العدالة (2) ، الناطقة باسم "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية"، تقريراً في بداية تموز جاء فيه أن يهوداً كانوا يحاولون شراء مصانع مهجورة في بغداد. وفي الموصل أصدر مجمع العلماء المسلمين فتوى تحرم بيع العقارات لغير العراقيين، وبهذا الصدد صرح الشيخ إبراهيم نعمة أن المساكن أو الأراضي التي تباع قد تنتهي في أيدي اليهود (3) . في مسجد عبد القادر الكيلاني كشف الشيخ محمود خلف أن "اليهود، عسكريين ومدنيين، دخلوا الآن العراق ... وأخذوا يشترون العقارات، المصانع والشركات، في حين يعمل عراقيون معهم كسماسرة وأدلاء. إنه إثم أن يقوم العراقيون ببيع أراضيهم لليهود وأن يتعاملوا معهم". وحسب رويترز، فقد أصدر آية الله كاظم الحسيني الحائري فتوى من إيران جاء فيها: "أي يهودي يحاول أن يشتري قطعة أرض أو بيت في العراق، سيقتل. ويحرم أي بيع لأراضٍ أو بيوت لليهود". وقد علق مصطفى يعقوبي، وهو رجل دين من النجف، أن عدة محاولات لشراء أراضي من العراقيين جرت في المنطقة مؤخراً من قبل يهود أجانب (4) . وقد ذكرت النهار اللبنانية أن وسطاء أكراد كانوا يقومون بهذه المهمة، وأن الدورة، إلى الجنوب الغربي من بغداد، هي المنطقة المفضلة لشراء عقارات فيها (5) .