الخلاف بين اليهود "السفارديين" و"الأشكيناز"، الذي هو في أصله صراع قومي مع الغرب، دفع أورمان، الذي يمثل عملياً مصالح اليهود "الأشكيناز"، إلى اتخاذ موقف غير محدد يرحب بكل الآراء: "هناك عدة وسائل لمتابعتها وكل شخص سيقوم بما هو أفضل حسبما يراه، فأي وسيلة صحيحة إذا ترتب عليها مطالبة فردية أو جماعية، أو أن تصبح القضية جزءاً من خارطة الطريق" (1) . المحامية سمحا علوية (2) من بيركلي (كاليفورنيا) تقول أنها مستعدة للعمل على دعوى جماعية مع محامين آخرين وتعتقد أن "البلدان العربية أخذت الممتلكات من اليهود ولم تستخدمها لدمج الفلسطينيين فيها"، وتضيف: "على البلدان العربية، التي لم تهتم باللاجئين الفلسطينيين، دفع تعويضات للفلسطينيين واليهود. لقد كان هناك نقاش حول صندوق تعويضات دولي، هذا الصندوق ينبغي تمويله من الأصول المجمدة لليبيا والعراق، ومن الأصول المجمدة للمنظمات الإرهابية منذ الحادي عشر من أيلول. لماذا على الأمريكيين أو الأوروبيين أن يقوموا بدفع هذه التعويضات؟" (3) . ويستدل من هذه التصريحات أن المسألة لا علاقة لها بالحصول على تعويضات لليهود العرب، بل وضع تعويضات اللاجئين الفلسطينيين مقابل تعويضات اليهود العرب، وحسمها ضمن "صندوق تعويضات دولي" ما قد يؤدي إلى ضياع حقوق اللاجئين في هذا التعويض، والكلام عن "صندوق تعويضات" كان قد ورد في "اتفاقية جنيف"، بدون إشارة واضحة للاجئين الفلسطينيين، كما سنرى.

"مشكلتا لاجئين"