في أيار 2003 بدأت منظمة "العدالة لليهود من البلدان العربية" بتكثيف نشاطها، وذلك عندما طالب النائب الديموقراطي فرانك بالون (1) (نيوجيرسي) بأن تكون هناك جلسات استماع تشريعية حول الموضوع، وفي السادس عشر من حزيران وجه السناتور رون وايدن (2) (أوريغون) طلباً مماثلاً إلى ريتشارد لوغار (3) رئيس "لجنة العلاقات الخارجية" (4) التابعة لمجلس الشيوخ يقول فيه: "ينبغي أن نرفع درجة الوعي بهذه القضية وأن نضمن حقوق [اليهود] من وجهة نظر القانون والإنصاف". وعقد مسؤولون من المنظمة لقاءً استشاريا في الثامن عشر من أيار وبحثوا القانون الدولي و"حقوق اللاجئين اليهود"، بالإضافة إلى إمكانية التمثيل السياسي في الأمم المتحدة من بلدان منفردة (5) . وكانت منظمة "العدالة لليهود من البلدان العربية" قد أعدت تقريراً صدر في الثالث والعشرين من حزيران بعنوان "اليهود من البلدان العربية: إثارة موضوع الحقوق". وقد وضع هذا التقرير أورمان بالاشتراك مع دافيد ماتاس (6) من "اللجنة القانونية الاستشارية" (7) . وفي اليوم التالي قامت بتوزيعه في نيويورك مجموعة من اليهود من أصل عربي بالقرب من مبنى الأمم المتحدة. وقال مالكولم هونلاين أنه سيقدم التقرير إلى البيت الأبيض. أما عضو البرلمان الكندي إروين كوتلر، وهو أيضاً أحد الرؤساء الشرفيين للمنظمة، فقد قام بتقديم التقرير إلى "مسؤولين حكوميين في إسرائيل وبريطانيا العظمى" (8) .
المنظمات اليهودية تحت سيطرة الأشكيناز
(1) (Frank Pallone).
(2) (Ron Wyden).
(3) (Richard Lugar).
(4) (Committee on Foreign Relations).
(5) (The Jewish Week)، 23/5/2003.
(6) (David Matas).
(7) (Advisory Legal Committee). نشرت نسخة مختصرة من التقرير في (Isranet Briefing. Permanent Archive).
(8) (The Jewish Week)، 27/6/2003.