فَإِنْ لاَ يَكُنْهَا أو تَكُنْهُ فَإِنَّهُ أخوها غَذَتْهُ أُمُّهُ بِلِبَانِها(1) )) .

6- جواز استعمال ( قط ) في الإثبات :

تحدث ابن هشام في كتابه ( مغني اللبيب ) عن الظرف ( قط ) فقال : (( ( قَطُّ ) على ثلاثة أوجه : أحدها : أن تكون ظرف زمان لاستغراق ما مضى ، وهذه بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة في أفصح اللغات ، وتختص بالنفي ، يقال : ما فعلته قط ))(2) ، قُلتُ : وقد ورد استعمالها في الإثبات في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، منها ما رواه البخاري في صحيحه عن سَمُرَة بن جندب - رضي الله عنه - ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث طويل ، تحدث فيه عن رؤيا رآها : (( فَقَالا لي [ أي المَلَكَانِ ] : اِنْطَلِقْ، اِنْطَلِقْ ، فانطلقْناَ فَأَتَيْنَا على رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فيها من كُلِّ نَوْرِ الرَّبيعِ ، وإذا بين ظَهرِيْ الروضةِ رجلٌ طويلٌ لا أكاد أرى رأسَهُ طُولاً في السماء ، وإذا حولَ الرجلِ من أكثرِ وِلْدَانٍ رأيتُهُم قَطُّ ... ))(3) ، فقد جاءت ( قط ) ههنا في الإثبات ، وأجازه بدر الدين العيني ، واستشهد بقول ابن مالك على الجواز فقال : (( قال ابن مالك: جاء استعمال (قط) في المثبت في هذه الرواية ، وهو جائز ، وغفل أكثرهم عن ذلك فخصوه بالماضي المنفي ))(4) .