القياس عند النحاة أن يكون خبر ( كان ) ضميرًا منفصلاً ، نحو قولك : صديقي كنتُ إيَّاه ، ولا يجوز عند أكثرهم : صديقي كُنْتُهُ ، وقد أجازه الإمام العيني محتجا على هذا بحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن أباه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو يتحدث عن ابن صياد : دَعْنِي يا رسول الله أَضْرِبْ عنقَهُ ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عليهِ ، وإن لم يَكُنْهُ فلا خيرَ لك في قَتْلِهِ ))(1) ، قال رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث : (( قوله ( إِنْ يَكُنْهُ ) هذا الضمير المتصل في ( يكنه ) هو خبرها ، وقد وضع موضع المنفصل ، واسم يكن مستتر فيه ))(2) .

وما أجازه الإمام العيني من جواز مجيء خبر ( كان ) ضميرًا متصلاً هو الصحيح ، وذلك لوروده في أفصح الكلام ، وهو حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وقد دافع ابن مالك عن هذا الرأي فقال(3) : (( إن كان الفعل من باب ( كان ) واتصل به ضميرُ رفعٍ جاز في الضمير الذي يليه الاتصال نحو : صديقي كنتُهُ ، والانفصال نحو : صديقي كنتُ إياه ، والاتصال عندي أجود ، لأنه الأصل ، وقد أمكن لشبه ( كنته ) بـ ( فَعَلْتُهُ ) ، فمقتضى هذا الشبه أن يمتنع ( كنتُ إياه ) ، كما يمتنع ( فعلْتُ إياه ) ، فإذا لم يمتنع فلا أقل من أن يكون مرجوحا ، وجعله أكثر النحويين راجحًا ، وخالفوا القياس والسماع ، أما مخالفة القياس فقد ذكرت ، وأما مخالفة السماع فمن قِبَل أن الاتصال ثابت في أفصح الكلام ، كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( إِنْ يَكُنْهُ فلن تُسَلَّطَ عليه )) ، وفي الكلام المنظوم كقول الشاعر :