وخلافًا لهذه القاعدة التي ذكرها النحاة فقد ورد حديث في صحيح البخاري جاء فيه اسم التفضيل على صيغة ( أَفْعَل ) من الفعل الثلاثي المزيد ، واستدل به الإمام العيني على جواز ذلك ، روى البخاري عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتحدث عن النساء عندما أمرهن بالصدقة :

(( مَا رَأْيتُ من ناقصاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرجلِ الحازمِ مِنْ إحدَاكُنَّ ))(1) ، قال العيني لدى شرح هذا الحديث : (( قوله ( أَذْهَبَ ) : أَفْعَلُ التفضيل من الإذهاب ، هذا على مذهب سيبويه ، حيث جوَّز بناء أفعل التفضيل من الثلاثي المزيد فيه ، وكان القياس فيه أشد إذهابا ))(2) .

وما أيد فيه العيني إمام النحاة سيبويه هو الصحيح لأمرين :

الأول : أن اسم التفضيل إذا صيغ من الفعل الثلاثي المزيد على وزن ( أَفْعَل ) فجائز أن يأتي على صيغة : ( أَفْعَل ) ، وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله : (( ثم بيَّنتُ أنَّ أَفْعَل التفضيل إذا بني من فعلٍ على : ( أَفْعَلَ ) كـ ( أَعْطَى ) لم يُعَدَّ شاذًا ، كما لا يُعَدُّ شاذًا التعجب منه ))(3) .

الثاني : أن السماع يؤيد ذلك ، ومنه حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، (( ما رأيتُ من ناقصاتِ عقلٍ ودينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرجلِ الحازمِ من إحدَاكُنَّ )) ، ومنه أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الإمام مالك في الموطأ : (( فَهُوَ لِمَا سواها أَضْيَعُ ))(4) .

ومن المسموع عن العرب في ذلك قولهم : هو أعطاهم للدراهم ، وأولاهم للمعروف ، وهذا المكانُ أَقْفرُ من غيره ، وفي أمثالهم : هو أَفْلَسُ من ابنِ المُذَلقِِ(5) .

4- إضافة ( الأَلْفِ ) إلى التمييز :