للنحاة في انتصاب النكرة على التمييز بعد (( نعم وبئس )) مع الفاعل الظاهر قولان :

الأول : المنع ، وإليه ذهب ابن السراج(1) ، وابن هشام(2) ، والأشموني(3) ، والسيوطي(4) ، فلا يصح عندهم أن يقال : نِعْمَ الرجلُ رَجُلاً زيدٌ ، حيث جاء التمييز ( رجلاً ) منصوبا بعد الفاعل الظاهر ( الرجل ) .

الثاني : الجواز ، وإليه ذهب المبرد(5) ، والفارسي(6) ، وابن جني(7) ، وابن مالك(8) ، وآخرون .

وذكر الإمام العيني هذه المسألة النحوية في شرحه ، واحتج على الجواز بالحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( نِعْمَ المَنِيْحَةُ اللِّقْحَةُ الصّفِيُّ مِنْحَةً ، والشاةُ الصَّفيُّ تَغدُو بإِناءٍ وَتَروُحُ بإناءٍ ))(9) ، فقد جاء التمييز (( مِنْحَةً )) منصوبا بعد ذكر الفاعل الظاهر (( المنيحة )) ، قال العيني في معرض شرح هذا الحديث : (( قوله ( منِْحَةً ) نصب على التمييز ، وفيه وقوع التمييز بعد فاعل نعم ظاهراً ، وهذا منعه سيبويه إلا مع الإضمار ، وجوَّزه المبرد وهو الصحيح ))(10) .

وما ذهب إليه الإمام العيني من جواز مجيء التمييز نكرة بعد ذكر فاعل

(