الفرع الخامس والثلاثون :- اختلف أهل العلم في إثبات خيار المجلس فذهب جماهير أهل العلم إلى إثباته, واستدلوا بحديث ابن عمر في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا ...الحديث )) وثبت في خيار المجلس عدة أحاديث تفيد أنه من جملة شريعة الله جل وعلا, وذهب بعض أهل العلم إلى القول بعدمه فالبيع في المجلس يلزم مباشرة بمجرد صدور لفظ الإيجاب والقبول وإن لم يتفرقا, واستدلوا بالقياس فقاسوا ما قبل التفرق على ما بعد التفرق, فكما أنه يجب بعد التفرق فكذلك يجب قبله والفرقة من عدمه لا أثر لها وأقول:- بل قياسكم هذا هو الذي لا أثر له فهو رد عليكم لأنه مصادم للنصوص في إثبات خيار المجلس وقد تقرر أن كل قياس صادم النص فهو باطل, فالحق الذي لا يجوز العدول عنه هو إثبات خيار المجلس والله أعلم .

الفرع السادس والثلاثون :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في عقوبة من عمِل عمَل قوم لوط, والمذهب الذي نعرفه عن عامة أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يقتل ولكن الخلاف بينهم في كيفية قتله فقط, وأما قتله فمتفق عليه , وجاء المتأخرون بقول ثانٍ وهو أنه يحد حد الزاني فقاسوه على الزاني بجامع أن كل منهما إيلاج في فرج محرم, وهذا قياس فاسد الاعتبار, بل الحق قتله, وتترك طريقة قتله إلى اختيار الإمام لما يراه مناسباً للزجر عن هذه الطامة الوخيمة والمصيبة الكبيرة العظيمة, وقلنا:- إن قياس اللوطية على الزناة فاسد لأنه مصادم لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )) وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده, وقد تقرر أن كل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار باطل والله أعلم .