تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الرابع الثلاثون :- اختلف أهل العلم في الصلاة في معاطن الإبل, فذهب أكثر أهل العلم إلى المنع من الصلاة فيها, وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز, واستدلوا على ذلك بقياس مبارك الإبل على مرابض الغنم, فكما أنه تجوز الصلاة في مرابض الغنم فكذلك تجوز في معاطن الإبل والحق التحريم وذلك لثبوت السنة بذلك ففي حديث جابر ب سمرة أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أئتوضأ من لحوم الغنم؟ قال (( إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ )) قال:- أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال (( نعم توضأ ن لحوم الإبل )) قال:- أصلي في مرابض الغنم؟ قال (( نعم )) قال:- أصلي في مبارك الإبل؟ قال (( لا )) " رواه مسلم " وأخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (( صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل )) وأخرج النسائي والبيهقي وابن ماجه من حديث عبدالله بن مغفل - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. وأخرج ابن ماجه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( صلوا في مراح الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل )) وأخرج ابن ماجه عن سبرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ((لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراح الغنم)) وهذا هو الحق الحقيق بالقبول وأما قياس المجوزين فهو قياس صادم النص وكل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار, فرحم الله من خالف هذه النصوص وتجاوز عنه وغفر له وعفا عنه فإنها مخالفة ما كانت تنبغي ولكن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا الشارع والله أعلم .

الآفة القديمة والشبهة الأثيمة (مصادمة النص بالقياس) · الصفحة ٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الآفة القديمة والشبهة الأثيمة (مصادمة النص بالقياس)ص ٧٧