كان الذبح قبل يوم النحر جائزاً لتحلل بعمرة ثم نحر ولأنه جل وعلا قال ﴿ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ فبين - صلى الله عليه وسلم - ذلك بفعله أن بلوغه محله يوم النحر بمنى بعد رمي جمرة العقبة, فمن أجاز ذبح الهدي قبل ذلك فقد خالف السنة الفعلية المقرونة بالأمر القولي , وخالف ما كان عليه أصحابه من بعده وما جرى عليه عمل عامة المسلمين فإنه لم يثبت بنصٍ صحيح عن صحابي واحد أنه نحر هدي تمتع أو قران قبل يوم النحر فلا يجوز العدول عن هذا بالآراء والأقيسة التي ما أنزل الله بها من سلطان, فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يذبح هديه إلا يوم النحر مع قوله (( لتأخذوا عني مناسككم )) وهذا فعل أصحابه جميعاً, وهو فعل سلف الأمة من التابعين وتابعيهم وهو عمل المسلمين, وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه وأما قول المجوزين لذبح الهدي قبل يوم النحر, إنه ذو سببين فيجوز بتحقق أحدهما كالزكاة فهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه قياس في مقابلة النص والقياس في مقابلة النص باطل, وأما قولهم:- إن شروط التمتع قد وجدت بوجود الإحرام به, فهو غير صحيح لأن التمتع لم يتحقق بإحرام الحج فقط لاحتمال أن يفوته الحج بسبب عائق عن الوقوف بعرفة لأنه لو فاته الوقوف فاته الحج وإذا فاته الحج لم يوجد منه التمتع, فدل ذلك على أن مجرد الإحرام بالحج لا يتحقق به وجود حقيقة التمتع التي علق عليها وجود ما استيسر من الهدي , ولأن هدي التمتع الواجب له محل معين لابد من بلوغه في زمن معين كما دل عليه قوله تعالى ﴿ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ ببيان النبي - صلى الله عليه وسلم - , وبأن قولهم هذا إنما هو رأي وقد عارض النص والرأي إذا عارض النص فهو فاسد, وأما قياسهم الهدي على بدله الذي هو الصوم فهو قياس فاسد باطل لأنه مخالف للنص وكل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار, وعلى ذلك