الفرع السادس والعشرون :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المحرم إذا لم يجد النعلين ولبس الخفين فهل يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين, أم لا؟ على قولين, فذهب بعض أهل العلم إلى عدم القطع, بل يلبسهما على حالهما واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بعرفات (( من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين )) " متفق عليه " وعن جابر - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل )) " رواه مسلم " ولم يذكر القطع هنا فهو آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه فالأمر بالقطع في حديث ابن عمر الآتي منسوخ, لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله في المدينة, وأما حديث ابن عباس فإنه في عرفات فهو الأخير منهما, وذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب القطع واستدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين وفيه (( فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين )) وأجابوا عن دعوى النسخ بأن النسخ لا يصار إليه مع إمكان إعمال الدليلين لأنه قد تقرر في القواعد أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن, ويمكن إعمالهما بأن نجعل حديث ابن عباس وجابر أحاديث مطلقة, وحديث ابن عمر حديث مقيد ونحمل المطلق على المقيد, لأنه قد تقرر في القواعد وجوب حمل المطلق على المقيد إذا اتفقا في الحكم, وهنا قد اتفقا في الحكم والسبب, قال الفريق الأول:- إن المطلق هنا هو المتأخر والمقيد هو المتقدم؟ قلنا:- هذا لا يضر لأن القول الصحيح عند الأصوليين أنه يحمل المطلق على المقيد وإن كان المقيد هو المتقدم, فقضية التقدم والتأخر في حمل المطلق على المقيد لا تؤثر كما قلناه في بناء العام على الخاص, فكما أنه يحمل العام على الخاص حتى وإن كان العام هو المتأخر فكذلك يحمل المطلق على المقيد