حتى وإن كان المطلق هو المتأخر, قالوا:- فإن حديث ابن عباس وجابر قد سمعهما الغفير في عرفات ممن لم يسمع القطع في حديث ابن عمر؟ قلنا:- هذا لا يضرلحصول البلاغ الشرعي لمن كان بالمدينة, والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يلزمه أن يبلغ الحكم لكل واحد بعينه بل يكفي بلاغ من تقوم بهم الكفاية, قالوا:- إن قطع الخف فيه إفساد له والله لا يحب الفساد؟ قلنا:- إن الفساد إنما يكون فيما نهى عنه الشارع لا فيما أذن فيه وأمر به, بل القطع طاعة وامتثال لأمر الشارع, قالوا:- يترك قطع الخف قياساً على عدم فتق السراويل؟ قلنا:- بئس القياس, لأنه قياس في مصادمة النص وكل قياس صادم النص فإنه باطل, فالصحيح وجوب إعمال الأدلة كلها بكل جزئياتها وعامة تفاصيلها, لأن إعمال الكلام أولى من إهماله, وبناء عليه فالراجح وهو وجوب القطع عملاً بالنصوص كلها والله أعلم .