فهذه الأدلة تفيدك التفريق بينهما, وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقوم عند صدورهما بلا تفريق وهذا خطأ مخالف للسنة أيضاً بل الحق هو ما قضت به هذه الأحاديث وكل قياس أو مذهب أو رأي خالفها فهو باطل, قال الشوكاني في النيل:- ( وقد عرفت أن الأدلة دلت على ما ذهب إليه الشافعي وأن ما عداه لا مستند له من المرفوع إلا مجرد الخطأ في الاستدلال أو التعويل على محض الرأي أو ترجيح ما فعله الصحابي على ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل, نعم لا ينتهض مجرد الفعل دليلاً للوجوب ولكن النزاع فيما هو الأولى والأحسن, ولا أحسن من الكيفية التي فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - )ا.هـ.