الفرع الثالث والعشرون :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في إفراد يوم الجمعة بالصوم فذهب أكثر أهل العلم إلى المنع, وذهب القليل إلى الجواز, وممن قال بالجواز مالك وأبو حنيفة واستدل القائلون بالجواز بقولهم:- هو يوم لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده, وقال الشوكاني:- ( وهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه منصوب في مقابلة النصوص الصحيحة )ا.هـ. قلت:- ويعني بذلك ما رواه الشيخان عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الجمعة؟ قال:- نعم. وللبخاري:- أن يفرد بالصوم. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم )) " رواه الجماعة إلا النسائي " ولمسلم (( لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم )) ولأحمد (( يوم الجمعة عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا يوماً قبله أو بعده )) وعن جويرية رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال ((أصمت أمس؟)) قالت:- لا, قال (( تصومين غداً؟ )) قالت:- لا, قال (( فأفطري )) " رواه أحمد والبخاري وأبو داود " وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (( لا تصوموا يوم الجمعة وحده )) فهذه نصوص صريحة صحيحة قاطعة الدلالة على المنع من صيام هذا اليوم لوحده, فلا داعي لمسلك الأقيسة مع ثبوت النص, فإن قياس المالكية والحنفية الذي ذكرته سابقاً قياس صادم النص وكل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار, فالصحيح في هذه المسألة هو تحريم صوم يوم الجمعة وحده إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده والله أعلم .