الفرع الثاني والعشرون :- اختلف أهل العلم في الهاشمي إذا كان من العاملين على الزكاة هل يحل له أخذ شيء منها أو لا؟ فذهب أكثر العلماء على أنها لا تحل له ولو كان أخذه لها من باب العمالة, وقال أبو حنيفة وغيره بالجواز واستدلوا بقولهم إن العمالة معاوضة بمنفعة والمنافع مال فهي كما لو اشتراها بماله, قال الشوكاني في النيل ( وهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته للنص ) قلت:- وما قاله الشوكاني لا مرية فيه, وذلك لصحة النص في تحريم الصدقة على محمد - صلى الله عليه وسلم - وآله فقد روى مسلم في صحيحه قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (( إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد )) وروى النسائي وأبو داود في سننهما من طريق ابن شهاب عن عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث قال لعبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن العباس بن عبدالمطلب:- ائتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا له:- استعملنا يا رسول الله على الصدقات, فأتى علي بن أبي طالب ونحن على تلك الحال فقال لهما:- إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يستعمل منكم أحد على الصدقة, قال عبدالمطلب:- فانطلقت أنا والفضل حتى أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لنا (( إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد )) فالحق الحقيق بالقبول هو أن الهاشمي تحرم عليه الزكاة حتى وإن كان من العاملين عليها وأما قياس الحنفية فإنه قياس مصادم للنص وكل قياس صادم النص فإنه باطل والله أعلم .