الفرع الرابع والعشرون :- اختلف أهل العلم في حكم الإحرام بالحج في خارج أشهره, فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه ينعقد الإحرام به في أي جزء من أجزاء العام واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ وبالقياس على الإحرام بالعمرة وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإحرام بالحج لا ينعقد إلا في اشهره الخاصة وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة, وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى, لقوله تعالى ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما عقد الإحرام به في هذه الأشهر وقال (( لتأخذوا عني مناسككم )) ولأن التوقيت الزماني كالتوقيت المكاني, وأما الآية التي استدلوا بها فإنها عامة والآية في التوقيت خاصة, والخاص مقدم على العام, وأما القياس فإنه مصادم للنص وقد تقرر في القواعد أن القياس إذا صادم النص فإنه فاسد الاعتبار والله أعلم .