الفرع التاسع عشر :- ذهب جمع قليل من أهل العلم إلى أن المسح في التيمم يكون إلى المرفقين واستدلوا بالقياس على الوضوء, فكما أن اليد في الوضوء تغسل إلى المرفقين فكذلك في التيمم تمسح إلى المرفقين, وهذا قياس فاسد لأن النص الذي هو حديث التيمم إنما فيه مسح الكفين فقط وكل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار .

الفرع العشرون :- اختلف أهل العلم في وقوع طلاق المكره فذهب جمع من أهل العلم إلى أن طلاق المكره واقع واستدلوا على ذلك بعدة أدلة والذي يخصنا منها هو أنهم قاسوا المكره على الهازل فقالوا:- أن طلاق الهازل يقع فكذلك طلاق المكره لأن كليهما لايقصد الطلاق فكما أوقعناه من الهازل مع عدم القصد فكذلك طلاق المكره يقع وإن لم يقصده, وفي رد ذلك يقول ابن القيم رحمه الله:- ( وقد احتج به من يرى طلاق المكره لازماً قال لأنه أكثر ما فيه أنه لم يقصده والقصد لا يعتبر في الصريح بدليل وقوعه من الهازل واللاعب وهذا قياس فاسد, فإن المكره غير قاصد للقول ولا لموجبه وإنما حمل عليه وأُكْرِه على التكلم به ولم يُكره على القصد وأما الهازل فإنه تكلم باللفظ اختياراً وقصد به غير موجبه, وهذا ليس إليه بل إلى الشارع فهو أراد اللفظ الذي إليه وأراد أن لا يكون موجبه وهذا ليس إليه, فإن من باشر سبب ذلك باختياره لزمه مسببه ومقتضاه وإن لم يرده, وأما المكره فإنه لم يرد لا هذا ولا هذا فقياسه على الهازل ليس بصحيح )ا.هـ. قلت:- وسبب فساد هذا القياس مصادمته لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )) وكل قياس صادم النص فإنه باطل .