الفرع الثامن عشر :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في بيع الحاضر للبادي, فذهب جمهور أهل العلم إلى المنع, وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة أنه يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقاً, وتمسكوا بدليلين, الأول:- الأحاديث التي فيها ثبوت النصيحة بين المسلمين, والثاني:- القياس فقالوا:- كما أنه يجوز أن يتوكل الحاضر عن البادي, أي يكون وكيلاً عنه في بيعٍ أو شراء فكذلك يجوز أن يشتري منه أو يبيع له, ولكن القول الصحيح والرأي الراجح المليح هو المنع, وهذا المنع منع تحريم فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:- نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد. " رواه البخاري والنسائي " وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (( لا يبع حاضر لبادٍ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض )) " رواه الجماعة إلا البخاري " وعن أنس - رضي الله عنه - قال:- نهينا أن يبيع حاضر لبادٍ وإن كان أخاه لأبيه وأمه. " متفق عليه " ولأبي داود والنسائي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لبادٍ وإن كان أباه وأخاه. وعن ابن عباس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لبادٍ )) فقيل لابن عباس:- ما قوله (( لا يبع حاضر لباد ))؟ قال: لا يكون له سمساراً. "رواه الجماعة إلا الترمذي" العام, وأما قياس البيع على الوكالة في هذه المسألة فإنه قياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النص وقد تقرر في القواعد أن القياس إذا صادم النص فإنه باطل فالحق الحقيق بالقبول هو عدم جواز بيع الحاضر للبادي وإن كان قريباً له والله أعلم .