الفرع الخامس عشر :- اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجلوس على الحرير للرجال فذهب بعض أهل العلم إلى القول بجوازه وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وروي عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما وقال به القاسم وأبو طالب والمنصور بالله, قاله الشوكاني في النيل, وبه قال ابن الماجشون وبعض الشافعية وحجتهم في ذلك أن الجلوس موضع إهانة للفراش وبالقياس على الوسائد المحشوة بالقز, وذهب جماهير أهل العلم إلى القول بالمنع, وقولهم هو الحق الذي لا مرية فيه, واستدلوا على ذلك بحديث حذيفة قال نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهما وعن لبس الحرير وأن نجلس عليه. " رواه البخاري " وأخرج البخاري ومسلم النهي عن الجلوس على المياثر من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما, وعن علي - رضي الله عنه - قال:- نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلوس على المياثر والقسي. وهي من الحرير, وأخرج الجماعة كلهم إلا البخاري حديث علي - رضي الله عنه - بلفظ:- نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خاتك الذهب والفضة وعن لبس القسي وعن الميثرة. والمتقرر في الضوابط عندنا أن ما حرم لبسه حرم افتراشه والحرير محرم لبسه على الرجال فيحرم افتراشه, لأن الافتراش لبس في اللغة كما في حديث أنس في الصحيحين:- فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. فعبر عن الافتراش باللباس وفي البخاري والنسائي عن ابن سيرين قال:- قلت لعبيدة:- افتراش الحرير كلبسه؟ قال:- نعم, فهذه النصوص تفيدك صحة ما رجحناه من أن الرجال يحرم عليهم افتراش الحرير كما يحرم عليهم لبسه وبه تعلم أن قول المجوزين إنما هو مبني على قياس قد صادم النص وقد تقرر في الأصول أن كل قياس صادم النص فإنه باطل فاسد الاعتبار فاللهم اغفر لأهل العلم واجزهم خير الجزاء وتجاوز عنهم وأدخلهم الجنة يا رب العالمين .