الفرع العاشر :- اختلف أهل العلم في المصراة إذا حلبت وأراد المشتري أن يردها, فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إن حلبها وتبين له انها مصراة فأراد ردها أنه يرد معها صاعاً من تمر, ولم يرتض الجمهور غير ذلك, وذهب بعض الشافعية إلى أنه يردها ويرد معها صاعاً من قوت البلد ولا يلزم أن يكون تمراً, وذهب أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق ومالك في رواية غريبة عنه إلى أنه يردها ولا يرد معها صاعاً من تمر, لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئاً لغيره رد مثله إن كان مثلياً وإلا فقيمته وأما أن يرد معها جنساً آخر غير جنس المتلف فلا, لأنه خلاف الأصول, وأجاب الجمهور عن هذا بأن هذا قياس ورأي في مخالفة السنة الصحيحة الثابتة, وهو مارواه البخاري في صحيحه قال حدثنا أبي بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن الربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (( لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر )) وهذا حديث صريح صحيح فيما ذهب إليه الجمهور, وأما دعوى أنه مخالف للأصول فغير مسلَّم لأن الشرع واحد وكله أصل وهذا الحديث أصل بذاته وليس في الشريعة شيء على خلاف القياس, لأن الأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما, كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما عداهما فمردود إليهما, فالسنة أصل قائم بنفسه والقياس فرع, فكيف يرد الأصل بالفرع؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:- ( إنما القياس أن تقيس على أصل, فأما أن يجيء إلى الأصل فتهدمه ثم تقيس فعلى أي شيء تقيس ) قال ابن القيم رحمه الله تعالى ( المثال العشرون:- رد المحكم الصريح الصحيح في مسألة المصراة بالمتشابه من القياس وزعمهم أن هذا الحديث - أي حديث المصراة - حديث يخالف الأصول فلا يقبل, فيقال:- الأصول كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإجماع أمته والقياس الصحيح الموافق للكتاب