دينهم، وأنّ ظواهر القرآن الكريم تمنع الإكراه في الدين، ولهذا يرى الشيخ شلتوت أنّ هذه قرائن تصرف عن الوجوب إلى الإباحة (1).

والجواب أن القول: بأنّ أحاديث الآحاد (2) لا يثبت بها القتل، مردود. حيث إنّ من الثابت العمل بهذه الأحاديث في أحكام الشَّرِيعَة العملية، وقد ورد حكم القتل بأحاديث لجرائم أخرى كقتل الزاني المحصن، وقتل الساحر، واللوطي، ولذلك لاوجه لاستبعاد حكم القتل للمرتد، لوروده بأحاديث آحاد، خاصة مع إجماع العمل عليه من لدن الصحابة رضي الله عنهم، وكون جملة القرائن التي يستشهد بها من يرى أنّ المرتد يعزر، ولا يقتل حدّاً، ليست بقرائن قويّة، حتى تصرف صيغة الأمر بالأحاديث الداعية إلى قتل المرتد من الوجوب إلى غير ذلك، بل إنّ جملة أقوال من رأى التعزير، في مجملها أقوالاً شاذة أو مؤولة بما يناسبها.

كذلك وردت شبهة لبعضهم في عدم قتل المرتد بكون الرسول عليه الصلاة والسلام عرف المنافقين، وعلم أنهم مرتدون، كفروا بعد إسلامهم، ولم يقتلهم، ولذلك يرى هؤلاء أنه لا قتل للمرتد. ويرد ابن حَزْم رحمه الله على هذه الشبهة في بحث طويل، يخلص فيه إلى أن المنافقين إما قوم لم يعرفهم عليه السلام بأنهم منافقون ولذلك لا حدّ عليهم، وإما قوم افتضحوا فعرفهم فلاذوا بالتوبة، ولذلك لم يقم الحد إجراءً لحكم الظاهر عليهم، فيبطل بذلك زعم من قَالَ بعدم قتل المرتد (3). وقد فصل ابن حَزْم في ذلك بما لا مزيد عليه في ردّ هذه الشبهة، وتوصل إلى أنّ من عرفهم عليه السلام بأنهم منافقون «أظهروا الإسلام فحرمت بذلك دماؤهم في ظاهر الأمر، وباطنهم إلى الله تعالى، في صدق أو كذب» (4).