«لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطأ أخطأه فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة .. والخوارج المارقون الذين أمر النَّبِيّ بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي، أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين .. ولم يكفرهم علي بن أبي طالب، وسعد بن وقّاص، وغيرهم من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام، فقاتلهم لدفع ظلمهم، ولا لأنهم كفار. ولهذا لم يسب حريمهم، ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنّص والإجماع، لم يكفَّروا، فكيف بالطوائف المختلفين، الذين اشتبه عليهم الحقّ في مسائل غلطوا فيها .. فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى، ولا تستحل دمها ومالها، وإن كان فيها بدعة محققة» (1).

وقد ذكر الشَّاطِبِي، أحد علماء المالكية، أن الطوائف المتأولة لو ابتدعت، واعتنقت بعض الاعتقادات غير الصَحِيْحة بتأويلها، فإنه مع ذلك لا يجوز قتالها ما لم تخرج عن الجماعة، وتحارب الدولة، وضرب لذلك مثلاً:

ما صنع علي في الخوارج، وكونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام، حيث إنّه لما اجتمعت الحرورية (2) من الخوارج، وفارقت الجماعة، لم يهجرهم علي ولا قاتلهم. كما ضرب الشَّاطِبِي مثلاً في فعل الصحابة رضي الله عنهم حين ظهر معبد الجهني، وغيره من أهل القدر، حيث لم يكن من السلف لهم إلاّ الطرد والإبعاد والعداوة والهجران، دون إقامة الحد المقام على المرتدين. وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز أيضاً لما خرج في زمانه الحرورية بالموصل، أمر بالكفّ عنهم على ما أمر به علي رضي الله عنه، ولم يعاملهم معاملة المرتدين (3).

وقد أكد ابن قُدامة من فقهاء الحنابلة، عدم جواز قتال الطوائف المسلمة، التي قد تعتنق المفاهيم والأفكار المبتدعة بتأويل، إذا لم تقاتل الدولة، حيث بيّن ابن قُدامة أنه إذا أظهر قوم رأي الخوارج، مثل تكفير فعل كبيرة، وترك الجماعة، واستحلال دماء المسلمين وأموالهم، إلا أنهم لم يخرجوا من قبضة الإمام، ولم يسفكوا الدّم الحرام، فإنه لا يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم. وذكر ابن قُدامة أن هذا قول أبي حنيفة، والشَّافِعِي، وجمهور أهل الفقه، أنه قد روي ذلك عمر بن عبد العزيز، حيث استدل