وقد ورد النهي صريحاً عن مقاتلتهم، ولو فعلوا المنكر، فقد روى مسلم (1) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قَالوا: أفلا نقاتلهم؟ قَالَ: «لا ما صلّوا» (2). وفي حديث عوف بن مالك (3) الذي رواه مسلم: «قيل يا رسول الله: «أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقَالَ: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة» (4). وفي حديث عبادة بن الصامت في البيعة: «وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» (5).

«فهذا كله نص في النهي عن الخروج على الحاكم، والنهي عن مقاتلته والنهي عن منازعته في ولايته إلى جانب تلك الأحاديث التي تدل على وجوب طاعته إلى جانب تلك الأحاديث التي تدل على وجوب طاعته مهما كان جائراً ومرتكباً للمنكرات وكلها تحثّ على طاعة الحاكم طاعة مطلقة. وإذا وردت آيات وأحاديث عامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإزالته باليد، فإن هذه الأحاديث تخصصها ويستثنى منها الحاكم، لذلك كانت طاعة المسلمين للحاكم مطلقة غير مقيدة بقيد إلا ما استثني» (6).

وقد استثني من وجوب الطاعة للحاكم شيء واحد، وهو الأمر بالمعصية، فإذا أمر الحاكم بمعصية فلا طاعة له فيها، لأن ذلك قد جاء استثناؤه بالنّص، فعن نافع ابن عمر عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبّ وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا