والعقوبة يعرفها علماء الفقه الجنائي بأنها «جزاء يقرره القانون ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن فعل جريمة في القانون ليصيب به المتهم في شخصه أو ماله. وانطلاقاً من تلك الأسس يمكن تعريف العقوبة بأنها قدر مقصود من الألم يقرره المجتمع ممثلاً بمشرعه ليوقع كرها على من يرتكب جريمة في القانون بمقتضى حكم يصدره القضاء، إذاً هي الجزاء المقرر للجريمة» (1).

وليس المقصود بها إذلال المجرم أو إشعاره بالهوان، وإنما المقصود أن يصاب عند المجرم حق من حقوقه الشخصية، سواء أكان مالياً أم غير مالي حسب الحال كحقه في الحياة والحرِّيَّة، والألم بهذا المعنى واضح في عقوبة الإعدام، لأنها تسلب المجرم كلية حقه في الحياة، كما أن الألم لا يقل وضوحاً في عقوبتي الأشغال الشاقة والسجن لأنهما يسلبان المجرم حقه في الحرِّيَّة.

والغرض من العقوبة كما يقرر علماء القانون «هي تحقيق العَدالَة والردع بنوعيه العام والخاص، وإصلاح الجاني» (2).

فعدالة القانون ترجع إلى أن الجريمة تنطوي على مخالفة أوامر القانون ونواهيه وينتج عنها اختلال في التوازن الاجتماعي نظراً لما يثيره في النفوس من فزع وحقد على الجاني وعطف على المجني عليه، فضلاً عن أنها تجرح الشعور بالعَدالَة. وهكذا يكون وضع العقوبة لتأكيد سلطة الدَّوْلَةوسيادة القانون فيها ولإعادة التوازن الاجتماعي مرّة ثانية، ذلك أن من شأنها العمل تخفيف حدّة العواطف الثائرة في المجني عليه وذويه والجماعة سواءً، فالعقوبة إذاً مقابل الجريمة.

ويضاف لذلك أن عدالة العقوبة تمهد من جهة لتخفيف الردع العام بالتأثير على الدوافع الإجرامية الكامنة في النفوس، ومن جهة أخرى لتحقيق الردع الخاص بخلق الشعور بالمسؤولية لدى المجرم، والتذرع بظروفه الشخصية.

وهذا يدفعنا إلى استعراض بعض المواد القانونية في دولٍ معاصرة، «فالاغتصاب أو الاعتداء على أعراض الآخرين، يعتبر في بريطانيا جريمة عقوبتها الحبس مدى الحياة بفتاة دون 13 عاماً والحبس لمدة سنتين بفتاة دون 16 سنة، ولا يعتبر جريمة إقامة علاقة جنسية غير مشروعة مع فتاة فوق 16 عاماً» (3).