وأما في الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة، فالتسوية والتكافؤ بلا قيود ولا استثناءات، فلا فرق بين رئيس ومرؤوس، فالجميع يتحمل المسؤولية الجنائية، ومن أجل ذلك كان رؤساء الدَّوْلَةفي الإسلام أشخاصاً لا يمتازون على غيرهم وإذا ارتكب أحدهم جريمة عوقب عليها كما يعاقب أي فرد.
قَالَ ابن قُدامة (1): «ويجري القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم لعموم الآيات والأخبار ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ولا نعلم لذلك خلافاً» (2) ويقول الشيخ شلتوت (3): «وهذه التسوية بين السلطان والرعية لا يراها الإسلام في حقوق العباد خاصة كالقصاص و الأموال، وإنما يراها في حقوق الله الخالصة أيضاً كحد الزِّنَا والسَّرِقَة» (4).
ومن الأمثلة الدالة على التسوية والتكافؤ بين الراعي والرعية:
خرج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أثناء مرضه الأخير بين الفضل بن عَبَّاس وعلي حتى جلس على المنبر ثم قَالَ: «أيها الناس من كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه، ومن أخذت له مالاً فهذا مالي فليأخذ منه ولا يخش الشحناء من قبلي فإنها ليست من شأني، ألا وإن أحبكم إليّ من أخذ مني حقاً إن كان له أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس» ثم نزل فصلى الظهر ثم رجع إلى المنبر فعاد لمقَالَته الأولى (5).
(1) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدامة، المقدسي، الدمشقي، الحنبلي، موفق الدين أبو محمد، ولد سنة 541هـ ورحل في طلب العلم إلى بغداد وغيرها، وله تكاليف نافعة منها: المُغْني، وروضة الناظر، والكافي، والمقنع، والعمدة في الفقه، والتوابين والمتحابين توفي سنة (620 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء (22/ 165) الأعلام (4/ 67) ذيل طبقات الحنابلة (2/ 133) شَذَرات الذَّهَب (2/ 88) وفيات الأعيان (1/ 433).
(2) ابن قُدامة، المُغْني (9/ 150).
(3) محمود شلتوت فقيه مفسر مصري ولد سنة 131هـ وتخرج بالأزهر وتنقل بالتدريس إلى أن نقل للقسم العالي بالقاهرة وكان داعية إصلاح يقول بفتح باب الاجتهاد وسعى إلى إصلاح الأزهر فعارضه بعض كبار الشيوخ، فطرد ثمّ أعيد إلى الأزهر فعين حتى صار شيخاً للأزهر. من كتبه: تفسير لم يتم وحكمة الشَّرِيعَة في استبدال النقد بالهدي وفقه السنة وحكمة الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة في تنظيم النسل محاضرة، توفي سنة 1383هـ. الأعلام (7/ 173).
(4) شلتوت، محمود: الإسلام شريعة وعقيدة، ص (313).
(5) ابن الأثير: التاريخ (2/ 154).
وانظر الحديث، مجمع الزوائد، (9/ 26)، ومصنّف عبد الرزّاق، (9/ 469)، والمعجم الأوسط (3/ 104)، والمعجم الكبير، (18/ 280)، وميزان الاعتدال في نقل الرجال، (5/ 463)، ولسان الميزان، (4/ 468).