اقتص لي من نفسك- فكشف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بطنه وقَالَ له: «ما حملك على هذا يا سواد»، قَالَ: «يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بل أن يمسّ جلدي جلدك» (1).

وقد جاء «أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقَالوا من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكلفوا بذلك أسامة (2) فقَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فينا فخطب فقَالَ: أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (3).

إلا أن ذلك التكافؤ وتلك التسوية تنعدم غالباً في القوانين الوضعية الحديثة ومن الأمثلة على ذلك:

1. التكافؤ بين الولاة والرعية (الرؤساء وأفراد الشعب).

ففي القوانين الوضعية يتم التمييز غالباً بين رئيس الدَّوْلَة الأعلى ملكاً كان أو رئيس جمهورية وبين أفراد الرعية، فبينما يخضع الأفراد للقانون فإن رئيس الدَّوْلَة لا يخضع له، بحجة أنه مصدر القانون وأنه السلطة العليا فلا يصح أن يخضع لسلطة أدنى منه وهو مصدرها: «فالقوانين الوضعية تأخذ بنظريات ثلاث في مسؤولية رؤساء الدول عما يرتكبون من جرائم، فالنظرية الأولى لا تجعل الرئيس مسؤولاً عن أي جريمة ارتكبها والنظرية الثانية تجعله مسؤولاً عن بعض الجرائم دون البعض الآخر والنظرية الثالثة تجعله مسؤولاً عن كل الجرائم التي يرتكبها» (4).

ومن ثمّ فإن القوانين الوضعية تعفي رؤساء الدول الأجنبية من أن يحاكموا على ما يرتكبونه من الجرائم في أي بلد آخر غير بلادهم وحجة شراع القوانين في هذا الإعفاء إن إجازة محاكمة رؤساء الدول وأفراد حاشيتهم لا تتفق مع ما يجب لهم من كرم الضيافة والتوقير والاحترام.