والقاعدة التي تحكم العفو أنه لا أثر له في جرائم الحدود وأن له أثره فيما عدا ذلك على التفصيل الآتي:

العفو في جرائم الحدود:

إنّ إقامة الحدود الشَّرْعية واجب أساسي وفرض على الحاكم في كل زمان ومكان لتحقيق النفع الدائم وهو منع الجريمة وردع العصاة وصون الأمن ورعاية مقاصد الشَّرِيعَة وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال.

فإن كانت الجريمة من الحدود قد وقعت فلا كلام في عدم جواز العفو عنها ولا بوجه من الوجوه، فقد أخرج النسائي وابن ماجة (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «حد يعمل به في الأرض خير من أن يمطروا أربعين صباحاً» (2).

وروى أبو داود عن ابن عمر عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله فهو مضاد لله في أمره» (3).

وروى أبو داود عن صفوان بن أميّة قَالَ: «كنت نائماً في المسجد على خميصة لي، فسرقت فأخذنا السارق فرفعناه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقطعه فقلت: يا رسول الله أفي خميصة ثمنُ ثلاثين درهماً؟ أنا أهبها له، قَالَ: «فهلا كان قبل أن تأتيني به» (4).

وفي رواية لأحمد والنسائي «فقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (5) وروى مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: «أن الزُّبَيْر بن العوام لقي رجلاً قد أخذ سارقاً وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزُّبَيْر ليرسله، فقَالَ: لا حتى أبلغ به السلطان، فقَالَ الزبير: إذا بَلَّغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفَّع (6).