يقول الإمام البغوي في تفسير الآية: «أي مسلطون على تأديبهن، والقوّام والقيّم بمعنى واحد، والقوّام أبلغ، وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب» (1) ويقول الإمام السيوطي في تفسير الآية: «قوّام: الناظر في الشيء الحافظ له» (2).

«والمراد من الرجال من كان من أفراد حقيقة الرَّجُل، أي الصنف المعروف من النوع الإنساني وهو صنف الذكور وكذلك المراد من النساء صنف النساء من النوع الإنساني، وليس المراد الرجال جمع الرَّجُل بمعنى رَجُل المرأة، أي زوجها لعدم اشتماله في هذا المعنى» (3) وبذلك تكون قوامة صنف الرجال على صنف النساء وليست قوامة الرَّجُل على زوجته، فحسب ذلك لا يجوز للنساء أن يلين الإمامة العظمى لأنه جعل الرجال قوامين على النساء، فلم يجز أن يقمن على الرجال (4).

إلا أنّ بعض المشككين في الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة يقولون: «إنّ هذه القوامة التي ميّز الله بها الرَّجُل، وأخضع المرأة لها، تنطوي على إجحاف بحقها كما أنها شاهد بيِّن على غياب المساواة المزعومة بين الرَّجُل والمرأة في أحكام الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة.

والأمر في حقيقته ليس كما يتوهم المتوهمون، فإن شرعة الله قد قدرت الأمور وأحكمت التكاليف والواجبات بحكمة بالغة وذلك من خلال النقاط التالية:

أولاً: «القوامة يراد بها الإمارة والإدارة، تقول فلان قائم أو قوّام على أمر هذه الدار أو المؤسسة أي إليه الإمارة فيها والإدارة لشؤونها. وإنما تلتزم الإمارة الإدارة. فمن ينصب أميراً على مؤسسة أو جماعة تكون الإدارة لشؤونها، والإشراف على تسيير أمورها» (5).