وفي نوفمبر 1975م وقعت الجامعة اتفاقية مع الحكومة المصرية، جاء فيها أن الجامعة الأمريكية مزدوجة الجنسية. وأن يكون قبول الطلاب بالجامعة بنسبة 75% من المصريين، و25% من الأمريكيين. كما نصت أيضاً على إعفاءات مرتبات العاملين بالجامعة التي يتم صرفها من المنح الأمريكية الصادرة بمقتضى القانون 480، من الضرائب. وأن يكون رئيس الجامعة أمريكيا، ونائبه مصرياً. وتأكد في هذه الاتفاقية أيضاً مبدأ معادلة الشهادات التي تمنحها الجامعة الأمريكية بالشهادات المصرية، كما تم الاحتفاظ بوظيفة المستشار المصري، وعين حسين أمين فوزي في هذا المنصب، وصدق مجلس الشعب على الاتفاق، وكذا مجلس الوزراء، ونشر كقرار جمهوري رقم 146 لسنة 1976م بتوقيع الرئيس السادات.
وفي ضوء هذه التطورات، قرر مجلس الأمناء، إضافة أعضاء جدد من المصريين والعرب. وكان المجلس مقتصراً في عضويته منذ سنة 1968م على الأمريكيين فقط. وانضم بمقتضى ذلك القرار إلى المجلس "يوسف الجميل"، نائب رئيس شركة عبد اللطيف جميل المتحدة بالمملكة العربية السعودية (وهو خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة)، والشيخ كمال أدهم مدير شركة المقاولات العامة، والمهندس أحمد عز الدين هلال نائب رئيس الوزراء السابق، ووزير البترول آنذاك، ومصطفى خليل، رئيس البنك العربي الدولي ورئيس الوزراء الأسبق(1).
الجامعة الأمريكية بين النشاط العلمي والتجارة متعددة الجنسية:
(1) ... Murphy, R. Lawrence, Op Cit, pp. 198, 200.