التغير الأساسي الذي أسفرت عنه سياسة الانفتاح الاقتصادي، أن مؤسسات التعليم الخاص بوجه عام، والجامعة الأمريكية بوجه خاص، قد حققت زيادات هائلة في مواردها المالية. ولقد شعر القائمون على الجامعة، بضرورة استثمار المناخ العام المصاحب للأوضاع السياسية والاقتصادية الجديدة التي سادت منذ منتصف السبعينيات، ووضع خطة تمويلية تساعد على استقلال الجامعة مالياً، وثبات أحوالها المالية من ناحية، ومن ناحية أخرى تمكنها من الاضطلاع بخطة توسع طموحة تتحقق خلال سنوات الانفتاح.

ولقد لجأت إدارة الجامعة إلى اتخاذ بعض التدابير والإجراءات من أجل مضاعفة ميزانياتها، ومواجهة أعباء التوسعات المرتقبة. ومن هذه الإجراءات ما يلي:

1-رفع المصروفات الدراسية سنوياً. وبدأت الزيادة بنسبة 20% وبلغت مستويات غير معقولة، حتى أن الجامعة أعلنت في عام 1983م، أن مصروفات العام الدراسي التالي أصبحت تعادل ما قيمته ألف دولار أمريكي زادت المصروفات بين عام 77/1978م وعام 82/1983م بنسبة 31% مكونة بذلك –بحسب ما تزعم إدارة الجامعة- ثلث الميزانية العامة للجامعة. ووصلت المصروفات عام 1986م، ولأول مرة حوالي 50% من دخل الجامعة (وكانت تمثل 15% من الدخل عام 1978م).

وقل اعتماد الجامعة الأمريكية، على الحكومة الأمريكية، في التمويل، وبعد أن كانت تتلقى منها 43% من احتياجاتها أصبحت في حاجة فقط إلى ما قيمته 18%، ويزعم القائمون على الجامعة أن المصروفات الدراسية لا تغطي أكثر من 20% من التكلفة الحقيقية لتعليم الطالب. ومن ثم، فهي تحتاج إلى دعم ما بين 3 إلى 4 مليون دولاراً سنوياً لضمان معقولية التمويل بالجامعة(1).

2-القيام بحملة واسعة ومكثفة للاستفادة من ظروف الانفتاح، والعلاقات الطيبة بين مصر وأمريكا، والتوسع الاستثماري الأمريكي في مصر لجمع تبرعات تساعد الجامعة على إنجاز التوسعات المناسبة لهذه الظروف الجديدة.