3-خلق الانفتاح الاقتصادي طلباً متزايداً –في أسواق العمالة- على خريجي الجامعات ممن يجيدون التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية. وأدى هذا الطلب بدوره إلى رفع قيمة الشهادات التي تمنحها الجامعة الأمريكية، وإلى زيادة تدفق الطلاب عليها في أعداد غفيرة، ودفع هذا العامل إلى تعجيل الجامعة باتخاذ إجراءات التوسع في نشاطها وبرامجها.

وفيما يتعلق بالجانب الأول فلقد أدت التغيرات الاقتصادية والسياسية التي حدثت منذ بداية السبعينيات إلى عودة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وزيارة الرئيس نيكسون لمصر في يونيو 1974م، وكان الرئيس السادات قد أصدر بعد الانتهاء من إعداد الترتيبات الخاصة بزيارة الرئيس نيكسون لمصر، قراراً يقضي برفع الحراسة المفروضة على الجامعة بعد حرب 1967م، وعودة السيادة الكاملة لمجلس الأمناء على كافة شئون الجامعة.

كما قابل الرئيس المصري –للمرة الأولى- أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأمريكية، حيث تمت دعوتهم على العشاء، أثناء زيارة "هنري كيسنجر"، وفي نفس الليلة التي كان تم فيها توقيع اتفاقية فك الاشتباك بين مصر وإسرائيل، في يناير 1974م، وتكررت مقابلة الرئيس السادات لأعضاء المجلس، وصار ذلك عرفاً عادياً من بعده.

وفي مارس 1974م، أصدر وزير التعليم العالي قراراً رسمياً بالاعتراف بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة الأمريكية، وبمعادلتها بالدرجات التي تمنحها الجامعات المصرية، فيما عدا ثلاث شهادات. ومن ثم، فلقد ضمن خريجو الجامعة الأمريكية –لأول مرة في تاريخها- معاملتهم مثل أقرانهم خريجي الجامعات المصرية، بما فيها إتاحة فرص التوظف الحكومي أمامهم، واستكمال دراساتهم العليا بالجامعات المصرية.