"إن منا من يفضل أن يقتطع من قوته لكي يعلم أبناءه بالمصاريف في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ليصيبوا عناية أكبر في التعليم. ولكن لو حدث وقامت الحكومة غداً بمواجهة الأمر الواقع، وقررت مثلاً أن تسمح بإنشاء جامعة أهلية بالمصاريف إلى جانب الجامعات الحالية، فسوف تخرج في الحال أصوات ترتفع، وأقلام تقول إن الحكومة تعيد نظام الطبقات، وإنها انتكاسة كبرى وتلغي المساواة في الفرص…إلخ"(1).

على أي حال، فلقد أثرت سياسة الانفتاح الاقتصادي على أوضاع الجامعة الأمريكية، بشكل مباشر في ثلاثة جوانب محددة:

1-أما عن الجانب الأول، وهو أهم هذه الجوانب، فيتعلق بما حظيت به الجامعة خلال تلك الفترة من تشجيع الحكومة المصرية ومنحها مزايا واسعة، كرمز للنوايا الطيبة للحكومة المصرية.

2-ساعدت سياسة الانفتاح الاقتصادي والمناخ العام الذي أفرزته وما صاحبه من تشجيع رجال الأعمال الأمريكيين للعودة إلى مصر، واستثمار هذا المناخ، وزيارة الرئيس السادات للقدس سنة 1977م، وتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل وبداية الانصراف عن الاهتمامات القومية والعالمية التحررية والانكماش داخل الحدود المصرية، وتحسن العلاقات المصرية الأمريكية، وبداية تدفق سيل المعونات الضخمة من الولايات المتحدة الأمريكية على مصر.. كل هذه التطورات ساعدت في تحقيق زيادات هائلة في موارد الجامعة الأمريكية المالية بشكل لم تشهده طوال تاريخها، وبصورة ساهمت بقوة في زيادة برامجها وأنشطتها التعليمية، وتقوية تأثيرها في المجتمع المصري.