فلقد بدأت الطبقات الاجتماعية القادرة مع بداية سياسة الانفتاح الاقتصادي، نتيجة عدم رضاها عن تعليم أبنائها في المدارس الحكومية ذات المستوى المتدهور، في العدول عن إرسالهم إليها، وشرعت في استحداث نظامها التعليمي الخاص، المتمثل في مدارس اللغات والمدارس الأجنبية. وهكذا شاهدنا منذ منتصف السبعينيات هذا السيل المتدفق من مدارس اللغات الجديدة، بل وأكثر من ذلك، بدأت الحكومة في تشجيع هذا التيار، وساهمت بقسط كبير في دعمه مالياً وعلمياً. ومن ذلك على سبيل المثال، إنشاء "مجمع مصر للغات" بالجيزة، يتعلم فيه التلاميذ المعلومات العامة والحساب والعلوم بواسطة الكمبيوتر. وتضاعفت خلال هذه الفترة أعداد الطلاب من الفئات الاجتماعية المحظوظة التي تسعى إلى عواصم الغرب لتلقي التعليم، بل قام رأس المال المصري بإنشاء المدارس هناك، مثل مدرسة نوال الدجوى بلندن.

وهكذا بدأت الحكومة المصرية في تعاون كامل مع الطبقة الجديدة –باستحداث قنواتها التعليمية الخاصة التي تتناسب مع توجهاتها وقيمها وطموحاتها، وهنا أيضاً يمكن تفسير انتعاش الدور الثقافي والاجتماعي الذي تقوم به الجامعة الأمريكية كممثل لتربية هذه الطبقة، وهذا هو الأصل أيضاً في الرغبة العارمة التي تساور هذه الطبقة لإنشاء جامعة أهلية خاصة يوكل إليها مهام تعليم أبنائها. وفي هذا الصدد يصرح رئيس الدولة في عام 1985م رداً على بعض أصحاب هذه الفكرة بقوله: "إنه مدرك تماماً للأسباب التي أبدوها. وإنه يعلم جيداً أن القادرين والموسرين يزاحمون فعلاً أبناء الطبقات الكادحة في مجانية التعليم الجامعي.. وأن هذا العبء الضخم الملقى على عاتق الإمكانيات المحدودة والجامعات تعلم بالمجانية الكاملة قد أثرت على المستوى (الكيفي) للتعليم.." وقال لهم أيضاً: