ب 0 وما روي عن علي رضي الله عنه: اخرجه عبد الرزاق وابن ابي شيبة وهو لا يثبت عنه ايضا، قال ابن حزم: لا يصح عن علي، وقال الامام ابو بكر بن المنذر: لايثبت (1) 0

ج 0 وما روي عن ابن عمر (رضي الله عنهما) فهو صحيح عنه الا انه ثبت رجوعه عن قوله الى قول عثمان بن عفان (رضي الله عنه) وقال: خيرنا واعلمنا (2) 0

د 0 واما اثر ابن مسعود (رضي الله عنه)، فهو أمثلها حالا على سوء حفظ عبد الرحمن بن ابي ليلى، وانقطاع اسناده فان إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود (رضي الله عنه) (3) 0

بل جزم العلامة ابن القيم بانه لا يصح عن صحابي انه طلاق البتة (4) 0

على اننا لو سلمنا بصحة هذه الاثار، وهي لا تصح، فانها لا تكفي لمعارضة المرفوع، والسنة الصحيحة حجة على كل واحد من الناس 0

قال الامام الشوكاني: " ولم يرد ما يعارض هذا المرفوع " (5) 0

وقال الامام الترمذي: " قال اسحاق - هو ابن راهوية - وان ذهب ذاهب الى هذا المذهب فهو قوي " 0 قال العلامة المبار كفوري: " لثبوت احاديث الباب " (6) 0

وبهذا العرض يتبين لي رجحان مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، والله تعالى اعلم 0

المطلب الثاني: سبب الخلع

اختلف الفقهاء في لزوم وجود سبب لكي تحصل المخالعة على ثلاثة مذاهب:

المذهب الاول:

نقل ابن عطية، وابن كثير وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان الخلع لا يشرع الا في حالة النشوز (7) 0